پرداخت سود نقدی ارزی به این نوع سپرده های خاص
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۵۹۲۸۲
در صورتی که سپرده‌گذاری با تحویل اسکناس ارز انجام شده باشد، بانک سپرده‌پذیر در صورت درخواست سپرده‌گذار مکلف و متعهد به عودت همان نوع ارز اسکناس بوده و علاوه بر این سود سپرده ارزی آن نیز باید به صورت اسکناس ارز پرداخت شود.
به گزارش برنا؛ بر اساس اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ هنگامی که سپرده‌گذاری با تحویل اسکناس ارز انجام شده باشد، بانک سپرده‌پذیر در صورت درخواست سپرده‌گذار، مکلف و متعهد به عودت همان نوع ارز اسکناس به مشتری بوده و علاوه بر این سود سپرده ارزی نیز باید به صورت نقدی (اسکناس ارز) پرداخت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روابط عمومی بانک مرکزی گزارش داد، از جمله خدمات ارزی بانک‌ها اخذ و نگهداری سپرده‌های ارزی از مشتریان است که مجوز این خدمت در آغاز فعالیت ارزی بانک‌های عامل به آن‌ها اعطا می شود که ضوابط و مقررات موضوع سپرده‌پذیری ارزی در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و بخشنامه‌های موردی بانک مرکزی به صراحت مشخص شده است.
بر این اساس و در راستای ایجاد اطمینان کافی برای سپرده‌گذاران ارزی در شبکه بانکی کشور و ایجاد فرصت سپرده‌گذاری توسط بانک‌ها نزد بانک مرکزی، وفق مقررات و بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی موارد ذیل مورد تاکید قرار گرفته است:
۱ـ بانک‌های عامل در زمان برداشت یا بستن حساب توسط مشتریان، ملزم به پرداخت عین اسکناس ارز هستند.
به عبارت دیگر در صورتی که سپرده‌گذاری با تحویل اسکناس ارز انجام شده باشد، بانک سپرده‌پذیر در صورت درخواست سپرده‌گذار مکلف و متعهد به عودت همان نوع ارز اسکناس بوده و علاوه بر این سود سپرده ارزی آن نیز باید به صورت اسکناس ارز پرداخت شود.
۲ـ بانک‌ها مکلف شده‌اند هنگام سپرده‌پذیری ارزی از مشتریان، در رسید تحویلی به مشتری مواردی نظیر نوع ارز، نحوه وصول ارز از مشتری (اسکناس)، تعهد به بازپرداخت ارز به اسکناس، پرداخت سود به صورت اسکناس را قید کنند. در این ارتباط شایان ذکر است در صورت سپرده‌گیری ارزی به صورت اسکناس از اشخاص توسط بانک‌ها به نیابت از بانک مرکزی، بازپرداخت اصل و سود مبلغ سپرده‌گذاری شده، توسط بانک مرکزی تضمین شده است.
با اطمینان خاطر ایجاد شده برای سپرده‌گذاران ارزی در قالب بخشنامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی و همچنین خطرات زیاد نگهداری وجوه ارزی به صورت اسکناس ، انتظار می‌رود که این منابع در بانک‌ها سپرده‌گذاری و نگهداری شوند تا نه تنها ریسک نگهداری فیزیکی ارز به حداقل ممکن برسد، بلکه متقابلآ بازده مطلوب و مناسبی هم به واسطه سپرده‌گذاری نزد بانک‌های عامل عاید آن‌ها شود.
از سوی دیگر برای اینکه منابع جمع‌آوری شده در قالب این نوع سپرده‌های ارزی برای بانک‌های سپرده‌پذیر بدون استفاده نباشد، بانک مرکزی این فرصت را برای بانک‌های عامل ایجاد کرده است که نه تنها هزینه‌های جمع‌آوری و نگهداری سپرده‌ارزی را به حداقل برسانند، بلکه با استفاده از این فرصت‌ها منابع ارزی بی‌مصرف نزد مردم به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و در جای خود مورد بهره‌برداری مناسب قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دلار سپرده صورت اسکناس بانک های عامل سپرده گذاری بانک مرکزی سپرده ارزی سپرده پذیر اسکناس ارز نوع ارز بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۹۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی برای کنترل نوسانات بازار ارز تمدید شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی عصر امروز چهارشنبه به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و دو مصوبه به تصویب رسید.
در این جلسه با توجه به لزوم تمدید مصوبه کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی مبنی بر اعطای اختیارات لازم به این بانک برای مداخله در بازار ارز و کنترل نوسانات ارزی، اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تمدید این مصوبه موافقت کردند.
همچنین با توجه به لزوم تأمین مالی منابع مربوط به طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، «بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۲» مبنی بر اعطای مجوز برای برداشت منابع مالی مورد نیاز این طرح از محل واگذاری سهام دولت در شرکت توسعه نیشکر را برای سال ۱۴۰۳ تمدید کرد.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد