مجوزهای خاص برای سرک کشیدن به حساب بانکی مردم
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۴۸۶۲۲
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، رئیس کل بانک مرکزی گفت: مردم قبل از سپرده گذاری نام موسسات و بانک‌های مجاز را از پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی استعلام کنند و نسبت به داشتن مجوز آن مطمئن شوند.
ولی الله سیف افزود: بانک مرکزی با نظارتی که اعمال می کنند دامنه ریسک ها را در این باره به صورت موثری کاهش خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: در حوزه موسسات مالی و اعتبار غیر مجاز، بانک مرکزی وظیفه اش را انجام داده و می دهد اما باید انذار و توجه دهیم که ریسک سرمایه گذاری در این حوزه باید مورد محاسبه قرار گیرد و سرمایه گذار این موسسات باید تبعاتش را بپذیرد.
سیف افزود: موسسه هایی که هیچ نام و نشانی ندارند و وعده های خوبی می دهدکه نمی تواند محقق شود این موسسه و این وعده ها نباید مبنای تصمیم گیری سرمایه گذارانی باشد که قدرت پذیرفتن ریسک های بالا را ندارند.
وی گفت: در مکاتباتی که بانک مرکزی با نیروی انتظامی، استانداران و وزارت کشور انجام داده تاکیده شده فعالیت هر یک از این موسسات باید با حساسیت کامل مورد دقت قرار گیرد تا بدون مجوز، هیچ فعالیتی شروع نشود و البته مردم هم باید وسواس و حساسیت های لازم را در این باره داشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اطلاعات مالی حساب های بانکی باید به منظور شفافیت مالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد افزود: البته به این وضعیت باز و کامل که اشاره می کنید نیست، حدود و ثغوری دارد زیرا اطلاعات مالی اشخاص از محرمانگی لازم برخوردار است اما در حالت های خاصی اجازه دسترسی به اطلاعات را به صورت تجمیعی می دهیم زیرا این مصوب قانون است و هم اکنون نیز بر همین اساس عمل می شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: علاوه بر این بر روی بحث شفافیت در بانک ها تاکید جدی وجود دارد و موضوعاتی که سال گذشته از بالا بردن دقت و تهیه سپرده های مالی همچنین حفظ و حراست از سپرده سپرده گذاران انجام دادیم همچنان روی اصول خود پیش می رود.
سیف افزود: هرگونه سوء استفاده از یک جواز قانونی ممکن است تبعات ناگواری داشته باشد از این رو هر چیزی باید در جای خود مورد استفاده قرار گیرد.
تسنیم
110
منبع: جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۴۸۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد